به نقل از «خبرآنلاین»

رئیسی: همه منابع ارزی آزاد شده صرف پشتیبانی از رونق تولید خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۵۲۰۱

سید ابراهیم رئیسی صبح امروز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت، آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه شده کشورمان را جلوه‌ای از دستاوردهای دیپلماسی عزتمندانه در مقابل دیپلماسی ملتمسانه توصیف و تصریح کرد: این اقدامی ارزشمند، مایه افتخار و در راستای تامین منافع ملی بود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دستاوردهای مرتبط با امنیت و منافع ملی را نباید به تحلیل‌های حزبی و جناحی تقلیل داد، افزود: امروز موضوع مهم درباره این منابع، نحوه هزینه‌کرد آنهاست که دولت عطف به تاکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید، تلاش خواهد کرد همه این منابع در راستای پشتیبانی از تولید و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی در زمینه رشد تولید هزینه شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه جایگاه و اقتضای بخش حقوقی در دولت و دستگاه‌های دیگر تطبیق دقیق تصمیمات، مصوبات و عملکردها با قانون است، اظهار کرد: بخش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی و در راس آن‌ها معاونت حقوقی ریاست جمهوری موظف‌اند تصمیمات و مصوبات را به دقت با قوانین مربوط تطبیق دهند تا هیچ تناقضی با قانون نداشته باشد.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به نگاه و انتظار مردم از دولت مردمی در زمینه سلامت اداری، مبارزه با فساد را اصلی اساسی در دولت سیزدهم دانست و از مسئولان و مدیران دولت خواست، همچنان نسبت به وقوع فساد و شکل‌گیری روابط ناسالم، پارتی‌بازی و رشوه حساس باشند و اجازه رخداد هیچ‌گونه مفسده‌ای را ندهند.

رئیسی در ابتدای این جلسه با پاسداشت سالروز پیروزی رزمندگان حزب‌الله لبنان در جنگ سی و سه روزه، این پیروزی را ثمره صبر و بصیرت نیروهای مقاومت دانست و افزود: عملکرد آزادگان سرافراز کشورمان در دفاع مقدس و دوران اسارت، جلوه درخشان دیگری از صبر و بصیرت بود که برای ما درس‌آموز و افتخارآفرین است.

رئیس جمهور همچنین با تسلیت و ابراز همدردی دوباره با خانواده شهدا و مجروحین حادثه تروریستی روز یکشنبه در حرم شاهچراغ (ع) و قدردانی از حضور باشکوه مردم در مراسم تشییع پیکر این شهدا، از اقدام شجاعانه و شرافتمندانه یکی از خدام حرم متبرک حضرت احمد ابن موسی (ع) در مواجهه با فرد تروریست تجلیل کرد.

در این جلسه، همچنین استاندار سیستان و بلوچستان گزارش مفصلی از روند توسعه و اقدامات انجام شده برای رشد و پیشرفت استان و رفع مشکلات پیش‌روی این روند ارائه کرد.

بیشتر بخوانید:

پیشنهاد همتی به رئیسی: یک لحظه با خدای خودتان خلوت کنید...

همتی در واکنش به آزاد شدن منابع ارزی مسدودی در کره‌جنوبی/ چرا روند توافق را طول داده و بعد از سه سال تحمیل هزینه، به همان نقطه اول رسیدید؟

روند حل اختلافات در قالب پلن C

تاکتیک «مذاکره موردی» جواب داد/ تبادل زندانیان بین ایران و امریکا مقدمه‌ای برای «مذاکره مستقیم»؟

۲۱۶۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1802251

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم کره جنوبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۵۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.